عند بدء أي وظيفة جديدة، من أهم الأمور التي يجب معرفتها هي كيفية عمل العقود في قانون العمل المصري. فهم الفرق بين أنواع العقود يساعد الموظفين وأصحاب الأعمال على تجنّب سوء الفهم وحماية حقوق الطرفين.
قانون العمل الجديد لعام 2025 قدّم توضيحات أكبر بخصوص عقود العمل، وأضاف أنماط عمل مرنة تناسب احتياجات سوق العمل الحديث.
في هذا المقال، سنتحدث عن أنواع العقود الرئيسية، والتغييرات التي جاء بها القانون، وما الذي تعنيه هذه التعديلات بالنسبة للموظفين وأصحاب الأعمال.
ترتيبات العمل والعقود في قانون العمل المصري
القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعتبر خطوة مهمة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. لأول مرة في التشريعات المصرية، يعترف القانون بأن ليس كل الوظائف تتبع النمط التقليدي للعمل المكتبي بدوام كامل.
القانون الآن يشمل رسميًا أنماط العمل الحديثة مثل:
- العمل من المنزل.
- الدوام الجزئي
- ساعات العمل المرنة.
- مشاركة الوظيفة بين أكثر من موظف.
- العمل عبر المنصات الرقمية مثل أوبر وكريم وتطبيقات العمل الحر.
أنواع العقود في قانون العمل المصري وفتراتها
القانون الجديد صنّف العقود بوضوح، بحيث يعرف كل طرف حقوقه والتزاماته منذ اليوم الأول.
العقود محددة المدة في قانون العمل المصري
العقد محدد المدة هو عقد يُذكر فيه تاريخ بداية ونهاية واضحين. ويشترط أن يكون مكتوبًا.
إذا استمر الموظف في العمل بعد انتهاء مدته من دون تجديد رسمي، يتحول العقد تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة (باستثناء العمالة الأجنبية).
وهناك قاعدة مهمة: إذا استمر العقد محدد المدة أكثر من 5 سنوات، يحق للموظف أن ينهي العقد بعد هذه الفترة بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ 3 أشهر.
هذه القاعدة تحمي الموظف من الاستمرار القسري في عقود طويلة جدًا. كما تلزم أصحاب الأعمال بمتابعة تجديد العقود بدقة لتجنب أي التزامات قانونية إضافية.
العقود غير محددة المدة: الخيار الأكثر استقرارًا
العقد غير محدد المدة لا يضع تاريخ انتهاء، ويُعتبر الخيار الأساسي ما لم يُذكر غير ذلك. هذا النوع يمنح الموظف أمانًا وظيفيًا أكبر مع كافة المزايا القانونية مثل التعويضات والحماية من الفصل غير المشروع.
يشجع القانون الجديد هذا النوع من العقود، لأنه يخلق علاقة عمل أكثر استقرارًا، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وثقة الطرفين.
عقود التجريبية (فترة الاختبار)
هذه العقود تُعتبر مرحلة اختبار قبل تثبيت الموظف في عقد محدد أو غير محدد المدة. مدتها لا تتجاوز 3 أشهر، ولا يجوز تكرارها مع نفس صاحب العمل أكثر من مرة.
بهذا الشكل، يتيح القانون للطرفين تقييم العلاقة المهنية قبل الالتزام بعقد طويل الأمد.
شكل العقود في القانون الجديد
من أجل ضمان الشفافية، وضع القانون صيغة موحدة للعقود يجب الالتزام بها. حيث ينص على أن كل عقد يجب أن يكون:
- مكتوبًا باللغة العربية (مع السماح بترجمة إضافية إذا لزم الأمر).
- صادرًا بأربع نسخ: واحدة لصاحب العمل، واحدة للعامل، ونسخة لكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل.
ويجب أن يتضمن العقد بيانات أساسية مثل:
- بيانات صاحب العمل ومكان الشغل (الاسم والعنوان القانوني).
- البيانات الشخصية للموظف ومؤهلاته ورقم التأمينات الاجتماعية.
- وصف واضح للوظيفة والمهام المطلوبة.
- تفاصيل الأجر والمزايا الإضافية.
هذا الشكل الموحد يقلل فرص النزاعات ويضمن وضوح الحقوق والالتزامات.
التزامات أصحاب الأعمال وحفظ السجلات
القانون الجديد شدد على أهمية التوثيق وحفظ ملفات الموظفين. يجب على أصحاب العمل الاحتفاظ بملف وظيفي كامل يشمل:
- السجل الوظيفي الكامل.
- تفاصيل الرواتب وأي تغييرات تمت عليها.
- سجلات الإجازات والإجراءات التأديبية والجزاءات وقرارات الفصل
- تقييمات الأداء وتقارير التحقيقات الداخلية
ويجب الاحتفاظ بهذه الملفات لمدة سنة على الأقل بعد انتهاء خدمة الموظف، تحسبًا لأي نزاعات مستقبلية.
الخاتمة
قانون العمل الجديد وضّح بشكل أكبر الفرق بين العقود محددة المدة وغير محددة المدة، مما أعطى الموظفين وأصحاب الأعمال خريطة أوضح لبناء علاقات عمل مستقرة وموثوقة.
سواء كنت في بداية حياتك المهنية أو تدير فريق عمل، فهم العقود في قانون العمل المصري يحميك من المشاكل القانونية ويوفر بيئة عمل أكثر أمانًا.
وإذا كنت تبحث عن فرصة عمل أو تدريب يساعدك في بداية مشوارك، يمكنك الاستفادة من منصة وظف التي تقدم فرص تدريبية، وظائف للمبتدئين، وإرشاد مهني تساعدك في اختيار المسار الصحيح.
