سوق العمل في مصر يشهد تغييرات كبيرة، وقانون العمل الجديد لعام 2025 قدّم تحديثات مهمة تخص موضوع السن القانوني للعمل وتشغيل الأطفال في قانون العمل المصري. هذه التعديلات أوضحت بشكل أدق ما هو السن القانوني للعمل في مصر، وأعطت حماية أقوى للأطفال والشباب الذين قد يدخلون سوق العمل في عمر مبكر.
في هذا المقال سنتحدث عن معنى تشغيل الأطفال في مصر، حدود السن الجديدة، القيود المفروضة على أصحاب الأعمال، وكيف تعمل هذه التغييرات تحقيق توازن بين التعليم والتدريب المهني.
تشغيل الأطفال في قانون العمل المصري: كيف تغيّر عبر الزمن؟
عمالة الأطفال في مصر كانت مرتبطة لفترة طويلة بصناعات مثل الزراعة والورش والخدمات الصغيرة. بمرور الوقت، أدرك المشرعون المخاطر التي تشكلها هذه البيئات على الأطفال وبدأوا في تشديد القواعد.
القانون استمر في التطور، ليواكب التحديات الحديثة ويتأكد من حماية العمال الصغار بشكل أفضل.
هناك فرق واضح بين عمالة الأطفال الضارة والتدريب المهني الذي يساعد الشباب على كسب مهارات.
- العمالة غير القانونية: بتشمل تشغيل الأطفال في أماكن خطيرة أو غير مناسبة.
- التدريب المهني: مسموح بيه طالما منظم، تحت إشراف، ومش بيأثر على التعليم.
أهم التغييرات بخصوص تشغيل الأطفال في قانون العمل المصري الجديد
قانون العمل الجديد وضع قيود جدية لحماية الأطفال، منها:
- أي شخص تحت سن 18 ممنوع تماماً من الأعمال الخطيرة أو المضرة
- لا توجد نوبات ليلية أو عمل إضافي للقاصرين
- المؤسسات يجب أن تتأكد من أن أي عمال قاصرين لديهم هوية مناسبة أو تصريح عمل صالح
هذه القواعد موجودة لسبب وجيه – لمنع الإصابات الجسدية والاضطرابات الخطيرة في نمو الطفل العام.
ما هو السن القانوني للعمل في مصر حسب القانون الجديد؟
واحد من أبرز الإصلاحات في التشريع الجديد هو توضيح السن القانوني للعمل في قانون العمل المصري:
- الأطفال مسموح لهم رسمياً بالعمل من سن 15 سنة.
- التلمذة المهنية أو التدريب المهني مسموح من سن 14 سنة، شرط ألا يتدخل في المدرسة.
هذه الحدود وُضعت لحماية القاصرين من الاستغلال المبكر بينما لا تزال تعطيهم فرصة للاستعداد لمهن مستقبلية في بيئات آمنة.
تحديات تطبيق قوانين تشغيل الأطفال في مصر على أرض الواقع
رغم وضوح قوانين تشغيل الأطفال في قانون العمل المصري، التطبيق على أرض الواقع ليس سهل ووجود قوانين على الورق لا يعني تلقائياً أن الجميع يتبعها. عمالة الأطفال لا تزال تحدث في مصر، خاصة في الاقتصاد غير الرسمي حيث كثير من الحالات تخفى عن الأنظار.
في قطاعات زي الزراعة، ورش النجارة والحدادة، مصانع صغيرة غير مرخّصة، أو حتى في خدمات مثل المخابز والمحال التجارية، بيتم الاعتماد على عمالة الأطفال بشكل متكرر. بعض الأسر تعتمد على دخل أطفالها لتغطية الاحتياجات اليومية، وأصحاب الأعمال الصغيرين ممكن ما يكونوش عارفين تفاصيل القانون أو يتجاهلوه عمدًا لتقليل التكلفة.
لمواجهة هذا، الحكومة والمنظمات غير الحكومية تعمل معاً على حملات التوعية وأنظمة تطبيق أقوى لتقلل من انتشار هذه الظاهرة وتحمي الأطفال بشكل أفضل.
تعزيز القوانين المصرية ضد عمالة الأطفال
الإصلاحات لم تتوقف عند وضع حدود عمرية وإنشاء قوائم أنشطة محظورة. القوانين المصرية ضد عمالة الأطفال الآن تحمّل أصحاب العمل مسؤولية أكبر.
الشركات مطلوب منها:
- الاحتفاظ بسجلات مفصلة لأي قاصرين توظفهم
- الخضوع لتفتيشات أكثر تكراراً لإثبات أنهم يتبعون القواعد
- مواجهة عقوبات أشد إذا خالفوا قوانين عمالة الأطفال
هذا يعني أن الشركات لا تستطيع تجاهل القواعد بعد الآن – هناك عواقب حقيقية للمخالفات.
أهمية التعليم والحماية الاجتماعية للأطفال
القانون الجديد أكد بشكل صريح إن التعليم حق أساسي للأطفال، بلا استثناءات. أصحاب العمل يجب أن يتأكدوا من أن العمل لا يتدخل أبداً في التعليم.
إضافة لذلك، أي برامج تدريب مهني يجب أن تُصمم بعناية لبناء مهارات بينما تحافظ على التقدم الأكاديمي في المسار الصحيح.
هذا يعكس هدف أوسع: إعداد الشباب لسوق العمل دون التضحية بحقهم الأساسي في التعليم أو حرمانهم من فرص مستقبلية.
الخاتمة
تعديلات 2025 على القانون المصري بخصوص عمل الأطفال تمثل تقدماً كبيراً في حماية حقوق الأطفال وتوفير مسارات آمنة لهم للتعليم المهني.
الإطار الجديد يضمن مستقبلاً أكثر أماناً للأطفال في مكان العمل عن طريق وضع حدود عمرية واضحة، وقوانين أقوى للشركات، وحماية تعليمية أكثر قوة.
للشباب الذين هم في السن القانوني للعمل ومستعدون لدخول القوة العاملة، من المهم أن يجدوا فرصًا آمنة وموثوقة. وظف يوفر فرص تدريبات، وظائف على مستوى مبتدئ، واستشارات مهنية لمساعدة الشباب على البدء في رحلتهم بالطريقة الصحيحة.
